يقال إن لجنة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية تسعى إلى تغيير الإطار القانوني للبلد
فيما يتعلق بتنظيم العملات ألرقمية المشفرة.
أحد الاهتمامات الرئيسية،
وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، هو أن مشروع القانون لا يبدو أنه يتعامل مع الرموز المميزة كأصول رقمية أو أوراق مالية - وعلى هذا لا تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والبورصات.
يأتي الموقف الأخير من لجنة الأوراق المالية والبورصات في البلاد بعد تعيين مجلس إدارة جديد والأهمية المتزايدة لقطاع العملات المشفرة في الخِدْمَات المالية للبلاد.
يعمل المشرعون البرازيليون على لوائح العملة المشفرة منذ عام 2015، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق على النسخة النهائية لمشروع القانون حتى أبريل 2022.
بمجرد أن يكمل الكونجرس البرازيلي التنقيحات النهائية، سيتم إرسال مشروع القانون إلى رئيس البلاد، الذي سيوقع مشروع القانون.
كما هو موضح في النص المعتمد،
فإن الأصل الافتراضي هو تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها أو نقلها إلكترونيًا واستخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار.
إضافة إلى ذلك، فإنه يحدد أفضل الممارسات لإجراءات اعرف عميلك (KYC) ويسرد طرقًا لمنع تبييض الأموال.
لا تعد الرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs) ايضًا آوراقًا مالية بموجب القانون،
بينما تتم مناقشة معظم الرموز المميزة الأخرى كأوراق مالية.
قال ممثل المفوضية البرازيلية للأوراق المالية والبورصات في تقرير للصحيفة المحلية:
إرسال تعليق