قالت محكمة جمهورية إفريقيا الوسطى أن برنامَج الجنسية الجديد عن طريق الاستثمار المشفر بقيمة 60 ألف دولار غير دستوري
قالت المحكمة الدستورية بجمهورية إفريقيا الوسطى، الإثنين، إن استخدام عملتها الرقمية المدعومة من الحكومة `` سأنجو '' لشراء الجنسية والإقامة الإلكترونية غير دستوري لأن الجنسية ليس لها قيمة سوقية. في أوائل شهر يوليو،
أطلقت CAR مركز SangoCrypto لجذب الموهوبين والمتحمسين للعملات المشفرة العالمية،
والترويج لاعتماد Bitcoin (BTC) وتنفيذ إطار تنظيمي جديد للعملات المشفرة.
تم بناء Sango blockchain أعلى سلسلة Bitcoin blockchain، على غرار حل الطبقة الثانية.
يشتمل على جزء من البرنامَج على الجنسية عن طريق برنامَج الاستثمار، حيث يمكن للمواطنين الأجانب شراء الجنسية في جمهورية إفريقيا الوسطى مقابل 60 ألف دولار بالعملة المشفرة،
مع الاحتفاظ بمبلغ مكافئ من رموز Sango المميزة كضمان،
التي يتم إرجاعها بعد خمس سنوات. وبالمثل، يمكن شراء الإقامة الإلكترونية والأرض مقابل 6000 دولار وتوكن Sango لمدة ثلاث سنوات.
من الممكن أيضًا شراء قطعة أرض مساحتها 250 مترًا مربعًا في جمهورية إفريقيا الوسطى مقابل 10،000 دولار وإعادة رموز Sango بعد عشر سنوات.
قالت CAR إن كل توكن من Sango سيتم دعمه جزئيًا بواسطة Bitcoin،
التي اعتمدتها كعملة قانونية في أبريل. يمكن شراء كل توكن من Sango مقابل 0.10 دولار في المراحل الأولى من عرض العملة الأولي، بسعر مستهدف قدره 0.45 دولار في الجولة النهائية.
إجمالي المعروض منا لتوكن هو 210 مليون. تم المطالبة بأقل من 20 مليون توكن من Sango حتى الآن،
وقام المسؤولون بتمديد دورة البيع الأولى بحوالي خمس أسابيع.
غالبًا ما يسجل المستثمرون الأثرياء في برامج الجنسية الثانية القائمة على الاستثمار للأعمال،
والإعفاء الضريبي، وتيسير السفر. كان الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية إفريقيا الوسطى في انخفاض مستمر منذ ذروته في منتصف الستينيات. يسمح جواز سفرها الحالي بالسفر دون تأشيرة إلى 17 دولة.
إرسال تعليق